وقعت اليوم المنظمة العالمية للنقل الطرقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا اتفاقيتين حول رقمنة إجراءات العبور الجمركية المدرجة في الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) من أجل تطوير النقل والتجارة على الصعيد الدولي، وذلك عبر جعل الإجراءات الجمركية أكثر كفاءةً وأمناً من خلال تعزيز إدارة البيانات.

وستدعم الرقمنةَ الكاملة لإجراءات العبور الجمركية مذكرةُ تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة العالمية للنقل الطرقي. فلا تعطي هذه المذكرة لمحة عن إطلاق مشاريع تجريبية للنقل البري الدولي الرقمي لتشمل مزيداً من الدول فحسب، بل تضع أيضاً سلسلةً من خطط عمل سنوية تحدد الخطوات المقبلة.
وقد رحّبت الأمينة التنفيذية للجنة أولغا الغايروفا بمذكرة التفاهم معلنةً أن "حوسبة نظام النقل البري الدولي ستزيد إجراءات العبور الجمركية المدرجة تحت نظام بطاقات النقل البري الدولي سرعةً وفعاليةً وشفافية. فالاهتمام المتزايد باتفاقية النقل البري يعني استفادة دول أكثر من تلك التحسينات، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، يؤكد كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة العالمية للنقل الطرقي مجدداً التزامهما ببلورة رؤية مشتركة لضمان استمرارية نظام النقل البري الدولي على المدى البعيد."

كما تشدد مذكرة التفاهم على أن الرقمنة ستسخر المزايا التي تقدمها أدوات العبور الرقمية للمنظمة العالمية للنقل الطرقي والإجراءات الجمركية الرقمية لتستفيد منها جميع الأطراف المتعاقدة.
وقد علّق الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الطرقي أومبرتو دو بريتو قائلاً "إننا نتطلع إلى شراكة أقوى مع لجنة الأمم المتحدة حول توسيع وتطوير نظام النقل البري الدولي من أجل تحسين التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التجريبية للنقل البري الرقمي والتنسيق المنتظم حول استعمال أدوات النقل والجمارك والعبور الرقمية."

وبصورة موازية، طُرحت اتفاقية حول تمويل أنشطة رقمنة النقل البري الدولي عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وأُرفقت بها خطط عمل سنوية توضح الأنشطة والإنجازات المنشودة. وتشمل الأهداف لعام 2018 تمكين كل إدارة جمركية مهتمة من الانضمام إلى مشروع رقمي جديد وإطلاق المشروع التجريبي الثاني وتحقيق تزامن تام بين أنظمة المنظمة العالمية للنقل الطرقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من خلال وضع قواعد بيانات متوازية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للنقل الدولي بوريس بلانش أن "توقيع هاتين الاتفاقيتين المهمتين يؤكد على حماسة المنظمة للمساهمة في تحديث إجراءات النقل البري الدولي على المدى البعيد وعلى قرارها بالمساهمة مالياً في الاستثمارات التي تطلبها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لتحقيق عملية الرقمنة."

وتسعى الاتفاقيتان اللتان تعترفان بالنتائج الإيجابية التي حققتها أول عمليات النقل البري الرقمي بين تركيا وإيران إلى تمكين دول أكثر من المضي قدماً في رقمنة عمليات نقلها لتكون أكثر مرونةً لمتعهدي النقل من خلال تمكينهم من تقديم البيانات إلكترونياً بواسطة آليات إبلاغ متنوعة.

فبفضل برنامج ورشات عمل إقليمية متواصلة تسلّط الضوء على الفوائد الكبيرة لتوفر البيانات على نحو آني وبفضل الرصد المباشر والموثوقية المحسنة، باتت عملية الرقمنة التامة للنقل البري الدولي قريبة الاكتمال.

للتواصل معنا
جون كيد
رئيس قسم الاتصالات والمناسبات
John.kidd@iru.org

كارن مازولي
مديرة رئيسة في قسم وسائل الإعلام والاتصال
Karen.mazzoli@iru.org